اصول عملى شرعى ، اصولى است كه از جانب شارع مقدس در موارد شك ، جعل مىگردد و مفاد آن ، جعل حكم ظاهرى است ، مانند : قاعده طهارت ، قاعده حليت و استصحاب . اصوليون درباره اجزا در اصول شرعى اختلاف نموده‌اند ؛ برخى مانند مرحوم « نايينى » در مسئله ، به عدم اجزا و بعضى مانند « آخوند » به اجزا معتقد شده‌اند ؛ گروهى بين اينكه كشف خلاف به صورت قطعى باشد يا ظنى ، تفصيل داده‌اند ؛ بعضى ديگر بين اصول محرزه و غير محرزه و عده‌اى نيز بين اصول مثبت تكليف و اصول نافى تكليف ، تفصيل داده‌اند . در كتاب « فوائد الاصول » آمده است : « في اقتضاء المأتيّ به بالامر الظاهرى الشرعى الذى يكون مؤدى الاصول الشرعية العملية للاجزاء كقاعدة الطهارة و استصحابها و قد ذهب بعض الاعلام الى اقتضاء ذلك للاجزاء على تفصيل بين الاصول الغير المتكفلة للتنزيل كاصالة الطهارة و الحلّ و بين الاصول المتكفلة للتنزيل كاستصحابهما حيث إنّه في الاول جزم بالاجزاء و في الثانى تردد » . « 1 » عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 1 ، 2 ، ص 249 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 332 . موسوى بجنوردى ، محمد ، مقالات اصولى ، ص ( 83 - 82 ) . اجزا در اصول عقلى اكتفا به عمل طبق اصل عملى عقلى بعد از كشف خلاف اجزا در اصول عقلى ، مقابل اجزا در اصول شرعى و به معناى كفايت عمل انجام شده طبق مؤداى اصول عملى عقلى ، از انجام دوباره آن مىباشد . توضيح : اصول عقلى عبارت است از اصولى كه عقل به‌طور مستقل به حجيت آنها حكم مىنمايد ، مانند : اصالت تخيير ، برائت عقلى و قاعده احتياط . برخى از اصوليون ، مفاد اصول عقلى را جعل حكم ظاهرى نمىدانند ، بلكه معتقدند مفاد آنها دلالت بر رفع عقاب و مؤاخذه و معذوريت مىنمايد ؛ ازاين‌رو ، بحث اجزا را فقط در اصول عملى شرعى جارى مىدانند . « 1 * » گروهى ديگر بحث از اجزا را هم در اصول عقلى و هم در اصول شرعى مطرح نموده‌اند . برخى ديگر از اصوليون نيز بدون اشاره به تفصيل ، بحث را به‌طور مطلق بيان كرده‌اند . نكته : در اصل عملى احتياط ، با وجود اينكه از اصول عقلى است ، چون در آن ، واقع انجام مىشود ، بنا بر هر دو مبنا - جعل معذوريت ، جعل حكم ظاهرى - ، بحث از اجزا جارى مىگردد . موسوى بجنوردى ، محمد ، مقالات اصولى ، ص ( 83 - 82 ) . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، ص ( 260 - 259 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 4 ، ص 219 و 247 . اجزا در امارات اكتفا به عمل طبق امارات بعد از كشف خلاف اجزا در امارات ، از اقسام اجزاى مأمور به امر ظاهرى و مقابل اجزا در اصول مىباشد و به معناى كفايت عمل انجام شده برطبق اماره معتبر ، از انجام دوباره آن است ؛ يعنى هرگاه مكلف براساس اماره معتبرى كه از جانب شارع براى او حجت شده است ، واجب را انجام دهد و سپس مخالفت مؤداى آن با واقع بر او روشن گردد ، اين بحث مطرح مىشود كه آيا عمل انجام شده طبق آن اماره معتبر ، مجزى است يا بايد دوباره آن را انجام دهد . براى مثال ، اگر مكلف در طهارت لباس خود شك كند ، سپس براساس بيّنه معتبر ، به طهارت آن حكم نمايد و نماز را اقامه كند ، سپس نجاست لباس بر او آشكار گردد ، آيا نمازى كه خوانده مجزى است يا بايد آن را دوباره به جا آورد ؟ علماى اصول در مسئله اجزا در امارات ، مبانى گوناگون و تفصيل‌هاى متعددى ارائه نموده‌اند كه بنا بر هريك از آنها حكم مسئله فرق مىكند ، مانند : تفصيل بين مبناى طريقيت - مبناى مشهور علماى اماميه - و مبناى سببيت - كه به سببيت اشاعره ، معتزله و سلوكيه تقسيم مىگردد . براساس مبناى طريقيت ، اگر مكلف طبق اماره عمل كند و تا آخر عمر براى او كشف خلاف نشود ، وى معذور است و عمل او مجزى است ، اما اگر براى او كشف خلاف شود ، چون به مصلحت واقع نرسيده است ، بايد عمل را اعاده و يا قضا نمايد . بنا بر مبناى اشاعره - كه تصويب است و از نظر اماميه باطل مىباشد - چون خداوند در لوح واقع ، حكمى غير از حكم و رأى مجتهد ندارد ، اين عمل مجزى است . و بنا بر مبناى معتزله - كه به نظر اماميه ، مستلزم تصويب باطل است - هرچند خداوند در لوح واقع احكامى دارد ، اما چون طبق نظر مجتهد ، واقع تغيير مىيابد ، باز هم بايد به اجزا معتقد شد . اما برخى مانند مرحوم « مظفر » معتقدند بر مبناى مصلحت سلوكيه مبناى شيخ انصارى نيز كه در نفس عمل به اماره ، مصلحت وجود دارد ، بايد به عدم اجزا قائل شد ، زيرا بعد از كشف خطاى اماره - در وقت يا خارج وقت - مصلحت حكم واقعى به حال خود باقى است و حكم ظاهرى فقط مصلحت فضيلت اول وقت يا مصلحت اصل وقت را تدارك مىكند . برخى از علما بين قيام اماره بر احكام شرعى و بر

--> ( 1 ) . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، 2 ، ص 248 . ( 1 * ) . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 332 .